چگونه چوب لای چرخ تورم بگذاریم؟
به گزارش تجهیزات جانبی یک کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد دولت می تواند با کنترل تورم بخش مسکن و تثبیت بهای خدمات در مدت یک سال تورم کل را کنترل کند.
به گزارش تجهیزات جانبی به نقل از خبرگزاری ایرنا، بیشتر از ۲ سال است که نرخ تورم در کشور روند صعودی را در پیش گرفته و مهار آن به یکی از چالش های اصلی دولت جدید تبدیل گشته است. از آنجاییکه تورم به صورت مستقیم بر معیشت مردم اثر می گذارد، دولت مهار آنرا اولویت نخست خود قرار داده و تلاش دارد با ابزارهای متعدد تورم در کشور را کم کند.
«ابوالفضل پاسبانی» کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایرنا درمورد عوامل موثر بر افزایش نرخ تورم اظهار داشت: در نگاه سطحی به مبحث تورم، عرضه و تقاضا نقش مهمی در این مورد دارند و هر آنچه تعادل بین عرضه و تقاضا را برهم بزند، باعث افزایش تورم می شود. در واقع نحوه عمل بازار و عرضه و تقاضا بر میزان تورم اثرگذار است.
وی افزود: نحوه تدبیر امور در کشور از دیگر عوامل موثر بر نرخ تورم است؛ برای نمونه وقتی برای انجام کار ساده اداری در دستگاههای مختلف زمان طولانی معطل می شویم و در این زمان هیچ ارزش افزوده ای خلق نمی گردد و هزینه ها همچنان پابرجا می باشد که خود عین تورم است، میتوان به یقین اظهار داشت که نحوه تدبیر امور باعث تورم می شود.
پاسبانی خاطرنشان کرد: با کاهش بروکراسی اداری، زمان افراد صرف فعالیت اقتصادی می شود و عرضه در اقتصاد به سمت جلو حرکت می کند. این مورد به کاهش تورم منجر می شود.
وی ضمن اشاره به لزوم توجه به قوانین و مقررات حاکم به کشور برای کنترل تورم، عنوان کرد: با عنایت به این که ما در کشور با تعدد قوانین و مقررات مواجه هستیم، در بعضی موارد فرصتی برای جولان دلالان، محتکران، قاچاقچیان و سفته بازان به وجود می آید و باید منافذ سو استفاده از قوانین گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: فرهنگ عمومی جامعه باید درآمدهای ناشی از احتکار، قاچاق و سفته بازی را تقبیح کند تا افراد به دنبال کسب درآمد با ساده ترین روش نباشند.
وی با اشاره به اینکه تورم بیماری شناخته شده ای است و درمان آن هم مشخص است، اظهار داشت: دولت ها باید از خود شروع کنند و ببینند چقدر تورم تزریق می کنند. دولت ها بر ای پیشگیری از تنش های افزایش مالیات در جامعه، مالیات تورمی می گیرند و از این طریق تأمین مالی می کنند. البته بخشی از تورم هم جنبه روانی دارد و باید تلاش نماییم با اتخاذ تدابیر مناسب، انتظارات تورمی مردم را کنترل نماییم.
این کارشناس اقتصادی درباره پیشنهاد به دولت جدید درمورد کنترل تورم در کشور اظهار داشت: دولت در قدم نخست بهای خدماتی همچون آب، برق، گاز و موارد دیگر را برای یک سال ثابت نگه دارد یا این که به جای افزایش حقوق کارکنان خود به آنها سهام بدهد.
پاسبانی ضمن اشاره به نقش مهم مسکن در سبد مصرفی خانوار اظهار داشت: بخش عمده ای از تورم کشور در ارتباط با بخش مسکن می باشد و دولت به کمک دیگر قوا می تواند اقداماتی انجام دهد تا نرخ اجاره بهای مسکن و خرید و فروش خانه از فرمول غیرتورمی تبعیت کند.
وی خاطرنشان کرد: در کشور ما همه اقلام قیمت گذاری می شود به جز مسکن و افراد هرطور که تمایل داشته باشند خانه خویش را می فروشند و بسیاری سرمایه های خویش را به جای این که وارد بخش تولید کنند، به خرید خانه اختصاص می دهند، در نتیجه شاهد ۲.۵ میلیون خانه خالی هستیم که حتی دریافت مالیات از این خانه ها هم نتیجه ای ندارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: وقتی هزینه ها افزایش نیابد، دیگر کسب و کارهای مختلف مبادرت به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود نمی کنند و در نتیجه شاهد خواهیم بود که چوب لای چرخ تورم گذاشته ایم و مانع حرکت رو به جلوی آن شده ایم.