رئیس کل دادگستری از وضعیت انبارهای اموال تملیکی مازندران انتقاد نمود
رییس کل دادگستری مازندران شرایط نگهداری کالاها در انبارهای متعلق به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان را نامطلوب توصبف کرد و اظهار داشت: وضعیت نگهداری کالاها در این انبارها رضایت بخش نیست و برخی اقلام از سال ۹۵ تا حالا در انبار موجود است که یا فاسد و یا از بین رفته اند.
حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری روز شنبه در حاشیه بازدید از دو انبار دپوی کالاهای قاچاق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا عنوان کرد: هرگونه سهل انگاری که سبب از بین رفتن کالاهای دپو شده در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مازندران شود، جرم تلقی می شود و با دستور دادستان مرکز استان با متخلفان بعنوان تضییع کنندگان اموال عمومی برابر قانون به شدت برخورد می شود.
رییس کل دادگستری مازندران نسبت به هرگونه سهل انگاری در نگهداری کالاهایی که در انبارهای اموال تملیکی این استان دپو شده است اخطار داد و اظهار داشت که تضییع کنندگان اموال عمومی تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند.
وی بر ضرورت تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان در کمترین زمان ممکن تصریح کرد و اضافه کرد: کالاهایی مانند سموم، کودهای شیمیایی و مواد غذایی که از سال ها قبل در این انبار نگهداری می شد حالا فاسد و غیرقابل استفاده است، ضمن این که رطوبت بالای محل نگهداری و هجوم برخی حیوانات موذی مانند موش هم سبب از بین رفتن کالاها شده است.
حجت الاسلام اکبری نداشتن ثبات مدیریت در سازمان اموال تملیکی مازندران را همچون مشکلات فراروی عنوان نمود و اظهار داشت: مسؤلان امر باید نسبت به ثبات مدیریتی در سازمان اموال تملیکی استان اقدام نمایند تا کارها در کوتاه ترین زمان صورت گیرد.
وی خواهان همکاری بیشتر برخی دستگاههای اجرایی مازندران همچون تعزیرات حکومتی، محیط زیست و کانون کارشناسان رسمی دادگستری با سازمان اموال تملیکلی استان با هدف تسریع در فرایند تعیین تکلیف اموال رسوب شده و همینطور دیگر کالاهای دپو شده در انبارها شد.
وی کالاهای دپو شده در این انبارها را متعلق به مردم دانست و اضافه کرد: باید در نگهداری اموالی که صاحب آن معلوم نیست اهتمام بیشتری صورت گیرد و در صورت نابودی این گونه اموال، متخلفان در انتظار برخورد قانونی دستگاه قضایی باشند.
این مقام قضایی بر لزوم پیگیری وضعیت و مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی، چگونگی روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالاهای قاچاق و متروکه و همینطور نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالاها بعد از تعیین تکلیف تصریح کرد و اظهار داشت: حجم بالایی از کالاها در انبارهای تملیکی از سالهای گذشته تابحال رها و رسوب شده است که باید هر چه سریع تر با مشخص شدن صاحبان کالاها و حل مشکلات و پرونده های قضایی و تعزیراتی، اجازه ندهیم حقوقی از مردم و یا بیت المال تضییع شود.
حجت الاسلام اکبری عنوان کرد: بهره گیری از ظرفیت های دولت الکترونیک و ساماندهی کالاها در سامانه ها می تواند از ورود و دپوی کالاها در انبارهای تملیکی جلوگیری نماید تا با مشخص شدن مالکان و همینطور تعیین تکلیف کالاها و پروندها از رسوب کالاها در این انبارها جلوگیری شود.
وی اظهار داشت: باید مقدمات کار برگزاری مزایده برای فروش کالاهایی که بر مبنای رای نهایی صادر گردیده است فراهم گردد تا با فروش آنها، از انباشت کالاها در انبارها جلوگیری کرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب