کمیسیون اقتصادی دولت مصوبه مقابله با پدیده خشکسالی را اصلاح کرد
به گزارش تجهیزات جانبی کمیسیون اقتصاد دولت با اصلاح مصوبه هیأت وزیران درباره مقابله با پدیده خشکسالی و کاهش اثرات ناشی از آن مقرر کرد که ۳۰ هزار میلیاردریال تسهیلات قرض الحسنه با کارمزد 4 درصد از منابع عادی بانک ها پرداخت گردد و مابه التفاوت سود تا نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار را دولت متعهد شود.
به گزارش تجهیزات جانبی به نقل از خبرگزاری ایرنا، در جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد دولت که بامداد امروز شنبه با حضور معاونین وزرای راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، رئیس سازمان ملی بهره وری و نمایندگانی از معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی برگزار شد، پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی درباره اصلاح بند (۲) مصوبه هیأت وزیران در خصوص شرایط امهال تسهیلات سه ساله اصل تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی بر اثر خشکسالی در سال زراعی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفت.
مطابق بند (۲) تصویب نامه مذکور، «کارگروه مندرج در ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه موظف است صرفا در شهرستان هایی که در سال زراعی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری ها اعلام شده اند، مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات مبحث این تصویب نامه را به بانکهای عامل معرفی نماید و این بانکها هم موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی مذکور گرفتار خشکسالی شده اند و سررسید بدهی آنها در سال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال کنند و سازمان برنامه و بودجه هم بار مالی ناشی از اجرای این بند را تضمین کند».
همچنین به باعث بند (۳) تصویب نامه یاد شده، «مبلغ ۳۰ هزار میلیاردریال تسهیلات قرض الحسنه بانکی (با کارمزد ۴ درصد) با راهبری بانک مرکزی از راه بانکهای عامل با معرفی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان ها) و با ضمانت زنجیره ای برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی سال آبی جاری به صدمه دیدگان بخش کشاورزی پرداخت می شود» و «بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی صدمه دیدگان به بانکها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود».
وزارت جهاد کشاورزی در پیشنهاد خود برای اصلاح مصوبه دولت درباره مقابله با پدیده خشکسالی گسترده و کاهش اثرات ناشی از آن، ضمن اشاره به این که میزان بار مالی ناشی از امهال سه ساله اصل تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی بر اثر خشکسالی در سال زراعی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ باید با افزودن عبارت «حداکثر به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال» در متن مصوبه مزبور تصریح شود و هم با عنایت به پیامدها و آثار منفی و بروز مشکلات عدیده اجتماعی ناشی از عدم امکان تأمین تسهیلات بانکی (با کارمزد ۴ درصد) جهت جبران بخشی از خسارت وارده به بهره برداران بخش کشاورزی در جهت پایداری و تداوم تولید، با توجه به اهمیت زمان در اثربخشی اقدامات مقابله و پیشگیری از تشدید بحران و تسریع در عملیات بازتوانی بهره برداران خسارت دیده، خواهان اصلاح مصوبه یاد شده و اجرایی شدن بند (۳) آن شده بود.
دفتر هیأت دولت با عودت پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به این وزارت خانه، خواهان آن شد تا متن پیشنهادی با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و عرضه شود و بانک مرکزی هم در پاسخ به استعلام دفتر هیأت دولت، پیشنهاد اصلاح بندهای (۲) و (۳) مصوبه مورد نظر را عرضه کرد که طی آن، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف می شد نسبت به برآورد تضمین و تأمین منابع مالی لازم جهت اجرای این مصوبه اقدام نماید.
در نهایت، مبحث در جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد مطرح و متن پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی با اصلاحاتی مورد موافقت اعضاء قرار گرفت.
به باعث این اصلاحیه، در بند (۲) تصویب نامه مذکور تصریح شد سازمان برنامه و بودجه کشور حداقل به میزان ۲۰ هزار میلیاردریال را تضمین کند و درصورتیکه بعد از بررسی های کمیته مندرج در بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه، بار مالی ناشی از اجرای مصوبه برای مشمولین این تصویب نامه بیشتر از ۲۰ هزار میلیاردریال باشد، با بیان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه نسبت به تضمین نامه اصلاحی اقدام نماید.
همچنین با توجه به محدودیت منابع قرض الحسنه بانک ها هم مقرر شد میزان ۳۰ هزار میلیاردریال مندرج در بند (۳) تصویب نامه یاد شده از محل منابع عادی بانک ها پرداخت شده و مابه التفاوت سود تا نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در اجرای بند (م) ماده (۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در تعهد دولت قرار گرفته و تضمین لازم از جانب سازمان برنامه و بودجه برای بانک مرکزی ارسال شود.
خاطر نشان می شود پیشنهاد مذکور در ادامه، در دستور کار هیأت وزیران قرار خواهد گرفت تا به تصویب نهایی برسد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب