سیاستگذاری بازار کار از بعد راندمان نیازمند بازبینی جدی است
برمبنای آمارها در بازار کار کشور بطور بهره ورانه از منابع انسانی استفاده نمی شود؛ در این راه افزایش آموزش های فنی و حرفه ای متناسب با نیاز بازار کار، استفاده از مدل اشتغال خانگی، اصلاح قانون کار متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی می تواند به سیاستگذاری بازار کار کمک نماید.
با رصد و تحلیل نرخ بیکاری، نرخ اشتغال ناقص، نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار، سهم افراد متخصص و دارای تحصیلات عالی از اشتغال کشور… می توان درباب سطح استفاده بهره ورانه منابع انسانی کشور را تحلیل کرد.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در زمستان سال ۱۴۰۰ از کل جمعیت در سن کار کشور معادل ۴۰.۴ درصد (۲۵.۵۸۳میلیون نفر) جمعیت فعال (شاغل و بیکار جویای کار) و معادل ۵۹.۶ درصد (۳۷.۷ میلیون نفر) غیر فعال بودند.
نرخ اشتغال نیروی کار کشور (نسبت جمعیت شاغل به جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر) معادل (۹۰.۶ درصد) بوده که از این جمعیت معادل ۶۶ درصد اشتغال کامل و ۲۹.۵ درصد اشتغال کمتر از ۴۴ ساعت در هفته داشتند.
نسبت به سال قبل نرخ مشارکت اقتصادی معادل ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است؛ همین طور نسبت اشتغال نیز معادل ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است، البته تعداد شاغلان در این دوره معادل ۳۸۸۴۶ نفر افزایش داشته که عمدتاً از ناحیه اشتغال مردان بوده است. اشتغال خانم ها نسبت به سال قبل معادل ۲۹۲۰۶ نفر کم شده است.
در زمستان سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری کشور معادل ۹.۴ درصد (۲.۴۰۹میلیون نفر) بیکار بودند. از کل بیکاران کشور تعداد۹۱۷ هزار نفر دارای تحصیلات عالی هستند (نرخ بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی معادل ۱۳ درصد بوده است)؛ به عبارتی معادل ۳۸ درصد از بیکاران کشور دارای تحصیلات عالی هستند.
از طرفی طبق گزارش مرکز آمار تنها ۲۶.۶ درصد از جمعیت شاغل کشور دارای تحصیلات عالی هستند باتوجه به صرف هزینه های بالا جهت آموزش آنها، این امر به مدلول اتلاف منابع در سطح گسترده است.
نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ الی ۲۴ ساله معادل ۲۴.۵ درصد، در سنین ۱۸ الی ۳۵ سال معادل ۱۷.۲درصد بوده است.
نکته قابل تامل این است که نرخ مشارکت زنان فقط ۱۲.۸ درصد است. از نظر اقتصادی نرخ بیکاری در کنار شاخص اشتغال ناقص (نسبتی از افراد شاغل که کمتر از ۴۴ساعت در هفته کار می کنند و خو اهان کار بیشتری هستند) تصویر بهتری از وضعیت بیکاری در بازار کار را نشان میدهد.
در زمستان سال ۱۴۰۰ سهم اشتغال ناقص ۱۰.۷ درصد بوده است که به عبارتی حدود ۲۰.۱ درصد از کل جمعیت فعال کشور یا بیکار بودند یا این که اشتغال ناقص داشته و خواهان کار بیشتری هستند.
همه آمارهای مذکور نشان میدهد که در بازار کار کشور بطور بهره ورانه از منابع انسانی استفاده نمی گردد، در این راه افزایش آموزش های فنی و حرفه ای متناسب با نیاز بازار کار، استفاده از مدل اشتغال خانگی (مخصوصا برای بانوان)، اصلاح قانون کار متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی جهت افزایش مشارکت اقتصادی بانوان و... می تواند به سیاستگذاری بازار کار کشور کمک نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب