تعرفه بسته های اینترنتی افزایش می یابد؟
تجهیزات جانبی: وزیر ارتباطات در تازه ترین اظهارات خود درباره ی افزایش تعرفه اظهار کرده است که این مساله درحال بررسی است چونکه به سبب افزایش هزینه ها، دستمزد، افزایش قیمت دلار و تجهیزات، پیشنهادهایی از طرف اپراتورها مطرح شده که در صورت نیاز، اطلاع رسانی لازم دراین باره صورت خواهد گرفت.
به گزارش تجهیزات جانبی به نقل از ایسنا، بحث ثابت ماندن هزینه های بسته های اینترنتی و حتی تعرفه های اینترنت ثابت در گذشته به عنوان یکی از موضوعات مهم این حوزه مطرح بود و گاهی عنوان می شد که هزینه ICT باید متناسب با جیب مردم باشد، اما از طرف دیگر در وضعیت فعلی از طرف مفسرین و فعالان در این حوزه، به این مساله اشاره و تاکید می شود که ثابت ماندن تعرفه ها هم امکان توسعه در این عرصه را سلب کرده است.
بر این اساس به سبب منع قانونی در بودجه ۱۴۰۰، امکان افزایش تعرفه از طرف اپراتورها وجود نداشت، موضوعی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونانش بارها به آن اشاره کردند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه با اشاره به تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست نمود که عدم امکان اصلاح تعرفه ها که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح بود، در بودجه سال ۱۴۰۱ تکرار نشود.
عیسی زارع پور در این زمینه معتقد بود که نیازها بیش از گذشته شده و هزینه ها به شدت بالا رفته است و طبیعتا وقتی درآمد ثابت بماند یا حتی کاهش پیدا کند، توسعه مشکل پیدا می کند، درحالی که حوزه ارتباطات باید مسیر تخصصی خودرا طی نماید و وضعیت ارتباطات از چیزی که هر روز کیفیتش کاسته می شود، تغییر کند. البته وی به این مساله تاکید داشت که اپراتورها، بدون هماهنگی با رگولاتوری، حق افزایش تعرفه را ندارند.
در این راستا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا همان رگولاتوری یک نهاد قانونی می باشد که تمامی تعرفه های اپراتورها همچون شرکت مخابرات ایران را رصد و موارد مغایر با قوانین تعیین شده را اعلام می کند و چنانچه بخواهد تعرفه های جدیدی باتوجه به افزایش تورم و ضرورت توسعه شبکه برای ارائه خدمات بهتر به اپراتورها یا مخابرات ابلاغ کند، پس از طی فرایندهای قانونی اقدام می کند. در عین حال در این زمینه اعلام شده بود که ضروریست اپراتورهای ارتباطی با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی الامکان تامین قسمتی از منابع مالی موردنیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی نرخها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قرار دهند و آن هم حتما صرف توسعه شبکه شود.
اما یکی از مواردی که در ایام ابتدایی سال قبل موجب تعجب و اعتراض کاربران اینترنتی شد، تغییر در بسته های ارائه شده از طرف اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی بود. موضوع افزایش قیمت بااینکه ازسوی شرکت پرمخاطبی مانند مخابرات تکذیب شد اما بدنبال اعتراض کاربران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام نمود که پیرو افزایش تعرفه در قسمتی از بسته های اینترنت برخی از اپراتورهای ارتباطی، افزایش قیمت اینترنت را بررسی می کند تا چنانچه خارج از چارچوب قانونی باشد، آنرا اصلاح و خاطیان را جریمه کند.
بیشتر بخوانید:
بسته های مقرون به صرفه اینترنت بازمی گردند؟
این روال ادامه داشت تا این که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شهریورماه سال قبل در حاشیه افتتاح پروژه های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت که طی پنج سال قبل اتفاقی در تعرفه اپراتورها رخ نداده و تنها مسئله ای هم که در دولت سیزدهم اتفاق افتاد، این بود که یک سری از بسته ها حذف شد که زیر کف قیمت مصوب بود و اگر منابع مالی برای اپراتورها فراهم نشود، این صنعت نمی تواند توسعه پیدا کند.
او تصریح کرده بود ما درحال کار برروی مدلی هستیم که در عین حال که توسعه رخ دهد، مشکل جدی هم برای کاربران ایجاد نشود. با پیگیری هایی که انجام داده ام، قرار شد یک بسته ۶۰ گیگی بلندمدت تعریف شود که اگر تا روزهای آینده اپراتورها درباره ی آن، تفاهم کنند، در اختیار مشترکان و مصرف کنندگان قرار می گیرد.
پس از اظهارات وی، این سوال بوجود آمد که ممکنست باردیگر بسته ای مقرون به صرفه در فهرست اینترنت اپراتورها قرار داده شود اما با گذشت حدود هشت ماه خبری از بازگشت بسته های مقرون به صرفه نشد البته وزیر ارتباطات دلیل این مساله را اینطور توضیح داد که باید این وعده جدی تر پیگیری می شد اما پس از مدت زمان گفته شده، برای ارائه بسته های ۶۰ گیگابایتی با محدودیت های رخ داده رو به رو شدند.
او تاکید کرد در وزارت ارتباطات وظیفه دارند در عین حال که مراقب حقوق مردم باشند، مطمئن شوند که اپراتورها هم سرویس خوب ارائه می دهند و لازمه ارائه سرویس خوب هم فراهم شدن منابع لازم است.
پس از این مساله بااینکه وی پرسش های مربوط به افزایش تعرفه را اینطور پاسخ داد که فعلا تصمیمی در این جهت گرفته نشده اما در تازه ترین اظهارات خود درباره ی افزایش تعرفه ها خبر از بررسی این مساله داده است.
زارع پور دلیل این امر را اینگونه توضیح داد به سبب افزایش هزینه ها، دستمزد، افزایش قیمت دلار و تجهیزات، پیشنهادهایی را اپراتورها مطرح نمودند که در صورت نیاز اطلاع رسانی لازم دراین باره صورت خواهد گرفت. آخرین تعرفه بسته های اینترنتی مربوط به سال ۱۳۹۶ است و در دولت سیزدهم افزایش قیمت وجود نداشته است؛ از طرفی سال قبل بسته های زیر کف قیمت حذف شد اما اپراتورها بسته های جدیدی معرفی نکردند. تلاش می نماییم فشار به مردم نیاید.
منبع: تجهیزات جانبی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب