نایب رییس پیشین كمیسیون تلفیق بودجه۹۹:
شورای نگهبان طرح اجبار دولت به پرداخت یارانه كالاهای اساسی را رد می كند
به گزارش تجهیزات جانبی نایب رئیس كمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: طرح مجلس برای اجبار دولت به پرداخت یارانه كالاهای اساسی بار مالی دارد و شورای نگهبان صددرصد این طرح را رد می كند.
غلامرضا کاتب روز جمعه در گفت و گو با ایرنا درباره طرح مجلس برای اجبار دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی تصریح کرد: بعضی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در رسانه ها مطرح کرده اند که منابع این طرح از جدول منابع درآمدی تبصره ۱۴ قانون بودجه، منابع تأمین خواهد شد اما واقعیت این است که کلیات درآمد و هزینه در این تبصره کاملاً مشخص است و درآمدی نیست که محل مصرف آن از قبل مشخص نشده باشد.
وی با اشاره به اینکه تبصره ۱۴ و تبصره ۲ قانون بودجه این امکان را ندارند که بخواهیم باردیگر از ردیف آنها پول برداریم، اظهار داشت: اصلاً محل هزینه تمام منابع درآمدی بودجه در قانون بودجه مشخص است و فضای مانوری برای تراشیدن هزینه جدید برای این منابع وجود ندارد.
سخنگوی پیشین کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: هر گونه پیشنهادی که بار مالی برای دولت داشته باشد، صددرصد از جانب شورای نگهبان رد می شود و طرح اجبار دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی، متاسفانه کار عبثی است که از جانب مجلس یازدهم پیگیری می شود.
کاتب با اشاره به اینکه نمایندگان به خاطر نگاه سیاسی خودشان بحث هایی را در ارتباط با حل مشکلات معیشتی مردم مطرح می کنند، خاطرنشان کرد: اگر طرح اجبار دولت به پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی را تبلیغاتی ندانیم، این طرح کاربردی هم نیست چونکه محل تأمین منابع آن قانونی نیستند.
عضو پیشین هیات رییسه مجلس شورای اسلامی افزود: در حالیکه دولت توان مالی اجرای چنین طرحی را ندارد، مطرح کردن چنین مباحثی غیر از اینکه در مردم توقع ایجاد می کند، مشکلی از دوش آنها بر نمی دارد.
کاتب خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی، شورای نگهبان باید طرح هایی را که منابع مالی آنها معلوم نیست یا برای دولت بار مالی دارد را رد کند و با این اوصاف بعید است شورای نگهبان بخواهد از قانون اساسی تخطی کند.
وی درباره کمبود منابع بودجه ای برای اجرای طرح اجبار دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی اظهار داشت: متاسفانه حتی هزینه های ما بیشتر از درآمدهای ماست و یکی از علل کسری بودجه کشور هم همین است.
نماینده دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی درباره احتمال ارجاع طرح اجبار دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اظهار داشت: معمولاً وقتی طرحی از جانب شورای نگهبان رد می شود می تواند به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود اما این طرح بعید است که حتی به مجمع هم ارجاع داده شود چون بار مالی دارد و صراحتا مغایر قانون اساسی است مگر اینکه دولت خودش برای اجرای آن موافقت کند.
کاتب اضافه کرد: امکان دارد منابع اجرای این طرح از محل گرانتر شدن کالاها تامین گردد و از منابع حاصل از تورم بوجود آمده منابع طرح تامین گردد که در شرایط فعلی ظرفیت افزایش تورم بیشتر از این وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: این طرح ها گرهی از مشکلات کشور باز نمی نماید. مجلس باید فکری بنیادین برای حل مسائل اساسی اقتصاد کشور کند که متاسفانه این تفکرات در مجلس فعلی وجود ندارد.
رییس پیشین فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی درباره راهکار کمک به اقشار صدمه پذیر در شرایط تنگنای بودجه ای دولت اظهار داشت: طبق قانون، دولت این اختیار را دارد که در توزیع یارانه ها به دهک های پایین توجه بیشتری کند و یارانه بیشتری به آنها اختصاص دهد و این مورد از اختیارات دولت می باشد و نیازی به تصویب قوانین جدید در مجلس در این رابطه وجود ندارد.
کاتب با اشاره به تشکیل شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۹۷ برای مقابله با بحران های اقتصادی ناشی از تحریم خاطرنشان کرد: حل مشکلات کشور نیازمند یک چاره ریشه ای و اساسی است و بطور قطع شورای سران قوا برای تدبیر امور در هماهنگی با تمام دستگاه ها همچون مجلس و دولت برنامه های خوبی برای بهبود امور کشور اجرا خواهد نمود.
به گزارش تجهیزات جانبی به نقل از ایرنا بر مبنای طرح اجبار دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی که روز چهارشنبه در مجلس تصویب گردید، دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به وی‍‍‍ژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹و به صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید.
این اعتبار صرفا برای تأمین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف درخرید این کالاها را برای مشمولان فراهم آورد.
در این طرح آمده است: خانوارهایی که سطح در آمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره مند می شوند. شناسایی این خانوارها به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
به گفته محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برپایه این طرح، به هر نفر از اقشار دهک سوم ۱۲۰ هزار تومان کالابرگ اینترنتی تعلق می گیرد و به دیگر اقشار کم درآمد هم مبلغ ۶۰ هزار تومان تعلق خواهد گرفت.
طرح مجلس رضایت آنی و تلخی بلند مدت ایجاد می کند
علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست روز سه شنبه با خبرنگاران درباره طرح اجبار دولت به تأمین کالاهای اساسی اظهار داشت: طرح هایی که عرضه می شود، نباید طوری باشد که زندگی مردم را سخت تر و رضایت آنی ایجاد نماید ولی برای آنها تلخی میان مدت و دراز مدت داشته باشد. من به صورت روشن و واضح اعلام می کنم دولت با این طرح مخالف است.
وی همینطور اظهار داشت: دولت اعتقاد دارد هرگونه کمک به مردم باید از طریق کارشناسی بدون آثار منفی بر زندگی مردم در بین مدت و دراز مدت و به هم خوردن تعادل بودجه صورت گیرد. در عین حال دولت از هر فرصتی برای ترمیم دریافتی ها و افزایش قدرت خرید مردم استفاده خواهد نمود.
منبع: 93z.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب