دستوری ضد رانت واردات موبایل
به گزارش تجهیزات جانبی حتما همه با طرح سامانه شناسایی گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیمکارت یا همان رجیستری آشنایی دارید. طرحی که از سال 1396 با آیفون شروع شد و سپس تمامی برندهای گوشی تلفن همراه موجود در بازار ایران را دربرگرفت و هدف از اجرای آن هم این بود که صرفاً گوشیهایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده اند در شبکه اپراتوری فعال شوند. طرحی پرحاشیه و پرچالش که علیرغم گذشت حدود 4 سال از اجرایی شدن آن، همچنان موافقان و مخالفان زیادی دارد و در تمجید یا نقد آن مطالب بسیاری وجود دارد.
به گزارش تجهیزات جانبی به نقل از ایسنا، روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: بتازگی و طی یکی دو روز گذشته، پس از شروع به کار وزرای جدید دولت سیزدهم، یکی از نخستین اقداماتی که از طرف احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد پیشنهاد شد و عنقریب هم اجرا می گردد، تغییر در مدل و رویه رجیستری گوشی هاست. موضوعی که در ادامه بیشتر در رابطه با جزییات آن صحبت خواهیم کرد. اما سوای اصل اتفاقی که مقرر است بیفتد و تغییری که می خواهد ایجاد شود، بهتر است در اتباط با اصل ماجرای رجیستری و اثرگذاری آن بر بازار تلفن همراه و تجهیزات دارای سیمکارت نکاتی را ارائه نماییم و بعد به این تغییر و اتفاق جدید برسیم و از زبان کارشناسان به نقد و بررسی آن بپردازیم.
رجیستری؛ خوب اما همچنان پرچالش و محل نقد
همان طور که گفته شد، رجیستری با هدف کاهش واردات قاچاق گوشیهای تلفن همراه، تایید اصالت و سلامت کیفیت کالای مصرفی، امکان ارائه خدمات پشتیبانی و گارانتی معتبر و... اجرائی شد و رفته رفته هم دامنه تحت پوشش آن به دستگاه هایی غیر از تلفن های همراه هوشمند هم رسید. منتها در این گذار موافقان و مخالفان حدودا روی ادعاهای ابتدایی خود ماندند و برخی این طرح را اقدامی مثبت و برخی هم تبعات آنرا منفی ارزیابی کردند. برای نمونه، چند وقت پیش رضا قربانی، رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در گفت و گو با روزنامه دنیای اقتصاد اظهار داشته بود: «طرح رجیستری تنها ۳ تا ۵ درصد به قیمت نهایی موبایل اضافه می کند که آن هم باتوجه به ضمانت و خدمات بعد از فروشی که به مصرف کننده داده می شود، هزینه به صرفه ای است.» وی معتقد می باشد درصورت اجرائی نشدن طرح رجیستری، درنهایت به سبب خروج ارز از بازار کشور برای قاچاق موبایل و افزایش قیمت دلار ناشی از کمبود دلار در بازار، قیمت معادل ریالی گوشیهای موبایل باز هم برای مصرف کننده به همین میزان گران می شد و بجای منتفع شدن دولت از این اختلاف قیمتی، سود آن به جیب قاچاقچیان می رفت.» درمقابل اما برخی واردکنندگان موبایل معتقدند: «اگر واردات این کالاها برای تمامی کسانی که کارت تجاری داشتند و مایل به وارد کردن کالا بودند مجاز بود، می شد درباره نتایج طرح رجیستری و تاثیر آن نتیجه گیری مشابهی با انجمن واردکنندگان موبایل گرفت اما حتی از میان واردکنندگانی که مجوز واردات دارند، شاید کمتر از ۳۰ درصد از ثبت سفارش های انجام شده تایید می شوند که آن سفارش ها نیز عموما متعلق به شرکت های واردکننده خاصی هستند.» یکی از فعالان حوزه واردات موبایل به دنیای اقتصاد اظهار داشته بود: «درست است که رجیستری به خودی خود درصد زیادی به قیمت نهایی موبایل اضافه نمی کند، اما با فراهم کردن زمینه برای محدود شدن کالا در بازار، راه را برای گران شدن گوشی و انتفاع گروه خاص هموار می کند. با آنکه درصدهای سرباری که به معادل دلاری گوشیهای موبایل اضافه می شود درصدهای مشخصی هستند، اما در بازار شاهدیم که قیمت نهایی بمراتب از این قیمت های تئوریک بالاترند و آنچه نقش مهمی در تعیین قیمت فروش گوشیها در بازار دارد، موجودی کالایی است که هر شرکت از هر مدل گوشی خاص در اختیار دارد.» با حضور در بازار و یک پرسش و پاسخ از مردم و فروشندگان هم به این مساله پی می بریم که طرح رجیستری با وجود تمام مواهب و فوایدی که شاید داشته باشد، مراقب جیب خریداران نبوده و متاسفانه این امر تفاوت قیمت قابل توجهی را بین موبایل دارای رجیستری و بدون رجیستری به وجود آورده است.
ماجرای تغییرات جدید چیست؟
تا اینجا در رابطه با اصل ماجرای رجیستری و فرصت ها و چالش هایی که اجرای این طرح در بازار ایجاد کرد نوشتیم. منتها اتفاق جدیدی که به بهانه آن در این رابطه به نوشتن پرداختیم، تصمیم وزیر جدید اقتصاد و تغییر در مدل و رویه فعلی رجیستری گوشیهای تلفن هم راه است. دو روز پیش یعنی 6 شهریورماه، خاندوزی وزیر اقتصاد، بازدیدی از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) داشت و در جریان رجیستری تلفن همراه در مبادی ورودی قرار گرفت و مسئولان گمرک ایران نیز توضیحاتی در ارتباط با شرایط نه چندان مطلوب آن به وی ارائه کرده و خواهان حذف کامل انجام این پروسه شده بودند. بلافاصله پس از بازدید صورت گرفته خاندوزی، در مکاتبه ای با میراشرفی، رییس کل گمرک ایران دستور لازم جهت ساماندهی وضعیت رجیستری را صادر کرد. در این مکاتبه آمده است: «در بازدید میدانی از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) درباب رجیستری تلفن همراه شکایات هموطنان از پروسه این مساله مشاهده شد. در عین حال بررسی ها نشان میدهد دریافت عوارض جهت رجیستری تلفن همراه به روش فعلی سبب ایجاد فساد به سبب رانت انحصاری واردات شده و حق مسلم مسافران را ضایع کرده است. بدین جهت باتوجه به اختیارات گمرک ایران که در قانون امور گمرکی تصریح شده لازم است اقداماتی بمنظور برطرف شدن مشکلات پیش آمده صورت گیرد. مقتضی است با محوریت گمرک، کارگروهی متشکل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات تشکیل و ظرف مدت ۱۰ روز پروسه رجیستری به نحوی تنظیم شود که ثبت کلیه تلفن های همراه مسافری به جز کالاهای لوکس و نیز پروسه واردات تجاری این محصولات بدون نیاز به مراجعه حضوری و فقط بوسیله یک درگاه غیرحضوری انجام شده و از تشکیل صف های رجیستری جلوگیری شود. باید ترتیبی اتخاذ شود تا در مورد تلفن های همراه مورد استفاده مسافران(مستعمل) یا هدیه های همراه مسافران همانند کالاهای تجاری قلمداد نشده و با کمترین تشریفات و در سریع ترین زمان رجیستری شود.» البته صدور غیرحضوری رجیستری از سال قبل در این گمرک محدودتر شده بود، منتها این دستور خاندوزی هم در امتداد همان مساله و در جهت تسهیلات بهتر قابل توجه بوده است. بعد از این مهرداد ارونقی، معاون فنی گمرک ایران هم در راتباط با بازدید وزیر اقتصاد و دستورات داده شده اظهار داشت: «مقرر شد ضمن هماهنگی با دستگاه های مربوطه، پروسه رجیستری بطور کامل از مبادی ورودی گمرک حذف شده و کاملا غیرحضوری صورت گیرد. با دستور وزیر اقتصاد قرار شد به زودی کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط ازجمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و با بررسی ابعاد موضوع، سازوکار حذف رجیستری از مبادی تعیین شود. با اجرائی شدن این تصمیم، هر مسافر پس از ورود به کشور بدون ارائه مشخصات در گمرک، مانند رویه قبلی، یک ماه فرصت دارد تا با ورود به سامانه نسبت به رجیستری اقدام نماید. همچنان هر مسافر می تواند یک گوشی با خود آورده و با هر پاسپورت و کد ملی فقط یک گوشی رجیستر خواهد شد.»
مانع زدایی از بازار، زمینه سازی برای هوشمندسازی حکمرانی و سیاست ورزی بهتر از مزایای تصمیم جدید وزارت اقتصاد در حوزه رجیستری
با این همه بمنظور تحلیل و بررسی بهتر ماجرا گفت وگویی با عمادالدین پاینده، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف داشتیم و او ضمن شرح وضعیت موجود با نگاهی به شرایط پیش رو پس از تصمیمات اخیر به «فرهیختگان» اظهار داشت: «به مرور تاریخچه سیاست ها در کشور علاقمند هستم اما به نظرم اگر از حجم این مرور در صحبت کم نماییم و در عوض به الگوهای پیش رو بپردازیم بهتر است. نامه ای که خاندوزی ششم شهریور ارسال کردرا مبنا قرار دهیم و به لحاظ پارادایم سیاست گذاری در زمینه فناوری اطلاعات به آن بپردازیم. در موضوع رجیستری یک سمت بحث سیاست گذاری صنعتی است و سمت دیگر سیاست گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات فاوا و سمت دیگر بحث رگولاتوری اقتصادیست. یعنی یک پدیده چندجانبه است. باید به افق های پیش رو پرداخت و به این که این حرکت اگر ادامه یابد آن هم با هدف مانع زدایی از بازار و مانع زدایی از زندگی شهروندان در زمینه های مختلف چه پیامدهایی دارد؟ اتفاقی که افتاد به این شکل بود که رجیستری آنلاین گوشی مهرماه سال قبل طبق درخواست و صحبتی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت حذف شد ولی دی ماه سال قبل اتفاقی که افتاد این بود که گمرک پروسه را دو مرحله ای کرد. اگر بعنوان یک مسافر ابزاری را با خود می آوردید موظف بودید حتما در مبادی ورود به کشور اطلاعات اولیه این ابزار را ثبت کنید و بعد مدت 30 روز فرصت داشتید بوسیله درگاه های آنلاین بقیه پروسه را ادامه دهید. این شرح ماوقع در یکی دو سال اخیر بود. اگر در یک تقسیم بندی کلی و نگاه کلی بگوییم اساسا سیاست های رجیستری کالا با چه هدفی انجام می شود و در چه کشورهایی بیشتر انجام می شود، شاید بتوان گفت مهم ترین هدف این است که قاچاق کالای دیجیتال را به حداقل برساند و امکان مدیریت کردن بازار دیوایس را تا حد امکان از دسترس نهادهای نظارتی و سیاستگذار این حوزه در کشور خارج نکند. اتفاقی که بواسطه قاچاق به آسانی می افتد یعنی عرضه با قیمت پایین تر، عرضه معیوب و اتفاقات مختلفی که می تواند هم قیمت گذاری را در بازار گرفتار مشکل کند- کما این که اتفاق می افتاد- هم برآورد را نسبت به ابزارهای وارداتی به کشور تغییر دهد. اگر کشور شما بخواهد سیاست گذاری در حوزه بومی سازی ابزارها داشته باشد یا باید سیاستی داشته باشد تا شرکت های داخلی را تشویق کند ابزار ایرانی تولید کنند یا از جنس کارهایی که در 5-4 سال اخیر در روسیه، ترکیه و چند کشور دیگر دیدیم انجام دهد که ابزارهای وارداتی را ملزم کند یک سری استانداردها داشته باشند یا پایش انجام دهد و از یک سری معیارها استفاده نماید. بطورمثال روسیه گفته است گوشی و تلویزیون هوشمند تعدادی برنامه دارند که این برنامه ها باید بصورت پیش نصب شده، وجود داشته باشد؛ VOD های روسی، برخی از شبکه های تلویزیونی روسی، بعلاوه جست وجوگر عمومی روسیه است که همان یاندکس است. مشابه این را با قدری تفاوت درباره ترکیه هم داریم. این مسائل تا وقتی رجیستری وجود نداشته باشد امکان انجام آن نیست. در کل زنجیره عرضه می تواند اختیارات سیاستگذاران حوزه فاوا را محدود کند. می خواهم به نحو دیگری طرح بحث کنم که می تواند نقطه نظر جدید و متفاوتی باشد. سال 2018 سندی تحت عنوان نگاشت مجوزهای خدمات فعال در زمینه صوت وتصویر توسط اتحادیه اروپا با همکاری مجموعه دیده بان صوت وتصویر منتشر گردید. در آن به نگاشت انواع مجوزها پرداخته و یک سری طرح ها ارائه شد. آنجا از یک سنخ مجوز به نام «اپن سیستم» نام می برد و می گوید یک سنخ مجوز به نام اپن سیستم وجود دارد. به این معنا که اگر صاحب کسب وکاری، کسب وکار دیجیتالی را راه اندازی نمود، نیازی نیست برای این، یک خوداظهاری انجام دهد یا فرمی پرکند یا فرآیند ای را طی نماید و مجوز بگیرد. سرویس را می تواند بدون هیچ مانعی راه اندازی کند و وقتی کار را آغاز کرد این وظیفه نهاد رگولاتور است که بوسیله یک سری تکنولوژی هایی که تدوین می کند متوجه شود هر ماه یا هر سال یا هر چندماه یک دفعه چه بازیگران جدیدی در زمینه های مختلف کسب وکارهای دیجیتالی ورود می کنند. این حرف جدید در سال 2018 در اروپا بود و ذهن ها را قدری به فکر برد که این چه داستانی است. چطور این پارادایم تغییر یافت؟ یکی از مسائلی که موجب شد پارادایم های سنتی مجوزدهی تغییر کند این بود که مجوز مانعی بر سر راه کسب وکار شد. یک سمت دیگر مجوز رجیستری است. یک نوع بسیار پرکاربرد مجوزدهی کسب وکارهای دیجیتالی در کشورهای اروپایی رجیستریشن است. یکی دو فرم خوداظهاری است که همانند رجیستری ماست. یعنی پس از تایید می تواند کار را شروع کند. از این پارادایم به سمت اپن سیستم چه اتفاقی می افتد؟ مجوزدهی موجب توقف و یک ایست در بازار شد که بازیگران مشکل تر و زمان برتر وارد بازار می شدند. اساسا این بحث مجوز گرفتن گرفتار ایراد شده بود به این معنا که عده ای می گفتند مجوز چه چیزی را می گیرم وقتی در فضای فناوری هر روز تغییرات جدید اتفاق می افتد. الان مجوز یک چیزی را به من می دهید و سال آینده این تکنولوژی عوض می شود و به سمت اپلیکیشن های چندکاربردی می رود و دست ما کوتاه می شود. اگر ادعایی نماییم و نظارتی داشته باشیم طرف مقابل می گوید به من مجوز فلان کار را دادید و مجوز چیزی که الان هستم را ندادید، دقیقا مثل همین موضوع روبیکا و اتفاق اخیری که رخ داد. وقتی بحث لغو مجوز روبیکا صورت گرفت روبیکا چه نکته ای مطرح کرد؟ گفت من مجوز IPTV را از ساترا گرفتم، این دو سمت دارد. یک سمت این است که چطور یک سرویس می تواند این میزان بزرگ باشد که نسبت به لغو مجوز هم خونسرد باشد و سمت دیگر ماجرا این است که چرا سازوکار مجوزدهی در کشور ما به اندازه کافی هوشمند نیست؛ ما مجوز یک چیزی را سال 96 دادیم که الان به لحاظ ماهوی عوض شده و IPTV به مفهوم واقعی کلمه وجود ندارد. پس این هم دغدغه دیگری بود. دغدغه سوم که از همه مهم تر است و روی آن تاکید می کنم، استفاده از فناوری های تنظیم یار است. یعنی پارادایم تنظیم گری در جهان را از انجام اقدامات پیشینی به سمت قدرت و اشراف و هوشمندی نهاد رگولاتور در انجام تنظیم گری می آورند. نظارت قدرت و هوشمندی در تنظیم گری، بموقع است. یعنی در حال حاضر به این صورت است که نهاد تنظیم گر بتواند حداکثر تلاش خودرا بکند تا مسائل و پیش شرط ها و شرایط پیشینی را کم کرده و درعوض بتواند قدرت و هوشمندی لازم را داشته باشد تا بصورت ترسیمی این اعمال قانون و ریل گذاری برای بازار را انجام دهد. این نکته مهمست و اساسا فقط به مدد یک اکوسیستم یا زیست بوم مناسبی از فناوری های تنظیم یار اتفاق می افتد. اروپا وقتی اکوسیستم را ترسیم کرد گفت آن نهاد مسئول باید یک سری پلت فرم هایی که بتواند رصد آنی بازار را انجام دهد، فراهم آورد. تفاوت این مدل حکمرانی با مدل سنتی وجود دارد. خاندوزی اذعان دارد فرآیندی که در گذشته وجود داشت و الان می خواهیم تغییر دهیم فسادآور بود، رانت آفرین بود، مردم را معطل و ناراحت و دلزده می کرد، تجربه کاربری را تضعیف می کرد، صف های طولانی تشکیل می داد و اساسا با هیچ نوع منطق و حکمرانی هوشمند هم قابل جمع نبود. ابزار هوشمند می خواهید وارد کنید ولی مدیریت آنرا به روش سنتی انجام می دهید. اگر رجیستری آنلاین است باید این را قوی تر کرد یعنی اشراف آنلاین و فناوری هایی که به شما کمک می نماید تا هرگونه تخلف و قانون شکنی دراین زمینه را شناسایی کند راباید قوی تر و هوشمندتر کنید تا این که آنرا دو مرحله ای کنید. یک مرحله حضوری و یک مرحله آنلاین باشد. عبارتی که برای این مساله استفاده می کنم به نظر من رسوب رویه های حکمرانی سنتی است که موجب می شود ما یک حدی از مسیر هوشمندسازی حکمرانی را با بهره گیری از فناوری ها برای تنظیم گری پیش ببریم اما به یک باره تا دیدیم جایی به مشکل خوردیم بگوییم حضوری هم برای آن قرار دهیم، یک خوداظهاری هم قرار دهیم. می توان گفت اتفاقی که در حال حاضر افتاده از این بابت اقدام رو به جلویی است که مقرر است بتوانیم در فرآیندهای تشخیص دوز یا اعمال قانون و تنظیم گری و ردیابی تخلفات در زمینه آنلاین بهینه سازی و کارآمدسازی داشته باشیم بدون این که پروسه طاقت فرسای سنتی را قرار دهیم. این گام اول و روبه جلو است اما طبیعتا یک گام از این جلوتر در حال حاضر اتفاقی است که می افتد. یعنی مقرر است باردیگر به رجیستری آنلاین بازگردیم، به اتفاقی که ابتدای سال 99 بود برگردیم. این را هم بنظر می رسد می شود در گام های بعدی موثرتر و کارآمدتر کرد و برای مردم تجربه رجیستری را شیرین تر و ملموس تر کرد. حرکتی به سمت سیستم های مجوزدهی باز یا سیستم های بازتری از مواجهه نهادهای نظارتی با کالاهای قاچاق داشته باشیم که مستلزم اشراف و استفاده از فناوری هاست و مستلزم این است که همین نهادهایی که خاندوزی نامه به آنها ارسال کرد؛ آقایان فاطمی امین و نظاره پور حداقل بین این سه نهاد یکپارچه سازی و همگرایی داده محوری داشته باشیم که بتوان بوسیله آن پروسه را بیش از پیش بهبود بخشیم. نکته گفته شده در نامه این است که کارگروهی متشکل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت، وزارت فاوا و احیانا وزارت اقتصاد ظرف مدت 10 روز تشکیل گردد و پروسه مربوط به رجیستری را بازبینی کرده و پروسه حضوری را حذف کند و این را بصورت غیرحضوری انجام دهد، همین طور یک سری ضوابط درباره ترک تشریفات و برخی موارد بطورمثال ابزارهای هدیه و.. حساسیت کمتری داشته باشد. درباره رجیستری گوشیهای لوکس و گرانقیمت پروتکل هایی داشته باشیم. این کارگروه و تشکیل آن مرا قدری به یاد بند معروف کمیسیون عالی تنظیم مقررات می اندازد و این که ما عادت کرده ایم برای هر چیزی حکمرانی خوب در هر حوزه ای داشته باشیم؛ یک کارگروه تشکیل دهیم و 20-10 نفر آدم و چندین نهاد را کنار هم بنشانیم و از دل آن معجزه رقم بخورد. اساسا همکاری و تعاون و مشارکت یکی از تازه ترین و موثرترین روندهایی است که در جهان استفاده می شود اما باید این را درنظر داشت که از دل این کارگروه ها لزوما معجزه ای خلق نمی گردد. باید این را بدانیم که هر قدر بتوانیم پروسه تصمیمات این حوزه که مقرر است در امتداد مانع زدایی از کسب وکار، مانع زدایی از بازار و مانع زدایی از تجربه روزمره مردم اتفاق افتد را تسهیل نماییم و با بهره گیری از فناوری اهتمام نماییم این را ساماندهی نماییم و نهادهای جدید، قوانین جدید را از آن کم نماییم، خیلی می تواند موثرتر باشد. در بحث قوانینی که مربوط به واردات خودرو در دهه 70 به کشور بود و بعدا کارگروه ها و شوراها و نهادهای دیگر برای بحث مدیریت واردات خودرو و پشتیبانی از صنعت داخلی تشکیل شد، نخستین پیامدی که چنین کارگروه هایی دارد این است که امکان بروز و ظهور سلایق و روابط و حساس بودن نسبت به تغییر دولت ها را به همراه دارد، چون رویکرد دولت ها عوض می شود و نیازمند به تجدیدنظر است. این امر خود یک چالش جدید می شود. هرچند در خیلی از صنایع نمی توانید چنین چیزی را سراغ بگیرید ولی در زمینه فناوری شما نمی توانید درباره این صحبت کنید که اگر تعرفه ای برای گوشی لوکس قرار دادم تا یک سال این پابرجا است تا این که پس از یک سال شرایط جدید ابلاغ شود یا بازبینی شود. بنظر می رسد باید در مورد این کارگروه به یک سری اصول و محورها توجه گردد. این که چطور چابکی و به روز بودن این کارگروه را تضمین می نماییم که تحولات بازار را به شکل لحظه ای رصد کند و این اتفاق نیفتد که قوانین آن برای اتفاقات 6 ماه قبل یا یک سال قبل در فضای ابزارهای هوشمند اتفاق می افتد، باشد. این نکته اول است و نکته دوم این که برای شفافیت این کارگروه و این امکان رصد کارهای این کارگروه، داخل فضای جامعه و فضای نخبگانی و متخصصان و صاحب نظران و نخبگان حوزه فناوری اطلاعات وجود داشته باشد که چه اتفاقی افتاده است. به هر حال مقرر است سیاست گذاری مهمی را اینجا انجام دهیم و بازبینی درباره قسمتی از فناوری رجیستری و تکمیل آن در این کارگروه تا 10 روز آینده را شاهد باشیم. آیا برنامه ای برای درگیر کردن بخش خصوصی یا استفاده از ظرفیت آن در این کارگروه داریم یا اگر چنین برنامه ای نیست چرا نباید از این ظرفیت استفاده کرد؟ باز احساس می کنم چه بخش خصوصی و چه سندیکاها و انجمن های صنفی می توانند در حوزه بهتر کردن این مداخله هم کمک کنند. با آنکه یک مداخله از جنس نظارتی است ولی به نظرم این امکان وجود دارد. اگر سیاستی بتواند در کوتاه مدت به نقض غرض سیاستگذار تبدیل نشود واقعا این سیاست تا حد قابل توجهی موفق است؛ یعنی اگر بتواند آن رانت و فساد و بحث تجربه کاربری ناموفق و نامطلوبی که وجود داشته را اصلاح کند، نه این که راه های بیشتری در اختیار رانت ها و فسادها برای ظهور باردیگر و باردیگر شکل گرفتن نشان دهد می تواند سیاست تا حدی موفق ارزیابی شود. باید بتواند از این فضا استفاده بیشتری ببرد و در ادامه با اتفاقات و اقدامات تکمیلی و بهتری در حوزه هوشمندسازی و در عین حال پایش به هنگام قاچاق و ابزارهایی که در کشور وارد می شود، عملکرد خوبی داشته باشد. درمجموع از چندمنظر به این سیاست نگاه کردیم؛ یکی از منظر مانع زدایی که می تواند انجام دهد، چه از سمت مردم و چه از سمت بازار و منظر دیگر این که می تواند زمینه ساز هوشمندسازی حکمرانی در زمینه ابزار باشد و نگاهی دیگر این که اگر سیاست بهتری در واردات ابزار داشته باشیم امکان اعمال و اجرای سیاست های کلان فضای مجازی ما بیشتر می شود؛ مثل سیاست هایی که در حوزه بانک ملی اطلاعات شورای عالی فضای مجازی داریم که بدون آنها، سیاست گذاری صنعتی امکان پذیر نیست و در آخر هم به این مساله پرداختم که ممکنست اداره شورایی، اداره کارگروهی و شوراها و کمیسیون ها یک سری مفسده ها و مضراتی داشته باشد؛ ازجمله مهم ترین آنها بحث چابک نبودن و به روز نبودن آنست که باید درباره آن هم حتما فکری شود.»
اگر همه چیز درست جلو برود، احتمال کاهش قیمت هم وجود دارد
پاینده در آخر و در پاسخ به این پرسش که این اقدام و تغییر در روند انجام رجیستری می تواند بر بازار فروش تلفن های همراه هوشمند اثر بگذارد و قیمت ها را هم گرفتار تغییر و تحول کند، اظهار داشت: «اولین پاسخ و ساده ترین پاسخ این است که باید صبر کرد و دید این رجیستری آنلاین به چه شکلی است و چقدر پایدار می باشد. بنابه دلایلی بود که این تعارض بین گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفت از رجیستری آنلاین به رجیستری حضوری رفتیم و پس از آن به دو مرحله ای رفتیم. این داستانی داشته که باید دید چقدر می تواند رفع ورجوع شود و می توان به این مساله پاسخ داد ولی علی القاعده قیمت ها متاثر از شاخصهای مختلفی هستند، به ویژه در کشور ما قیمت از شاخصهای روانی و اجتماعی تا شاخصهای اقتصاد کلان و در رابطه با دیپلماسی و فضای بین المللی و... تاثیر می پذیرد. این فاکتورها درمجموع روی قیمت اثرگذار هستند ولی اگر یک حساب کلی داشته باشیم علی القاعده این مساله باید قدری شیب ورود ابزار و مسیر ورود ابزار به کشور را تندتر و تسهیل کند. با افزایش واردات علی القاعده انتظار بهبود وضعیت در بازار می رود، به این معنا که قدری قیمت ها تعدیل شود اما قیمت یک موضوع چندفاکتوری و چندعاملی در کشور است و مسلما نمی توان بصورت قاطع گفت این اتفاق در راه رخ می دهد. شک ندارم اگر این سیاست با آن مواردی که قبل تر بیان کردم همراه شود در آینده می تواند خیال ما را از حیث عرضه و واردات گوشی راحت کند.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب